وقال السفير خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف حول النزاع في سوريا: “قبل 10 سنوات بدأت تظاهرات سلمية في كافة أرجاء سوريا. مذاك تسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الإنسان التي يتحمل النظام السوري بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة انسانية لا توصف”.
وأضاف خلال هذه الطاولة المستديرة التي جرت على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “يجب ألا تبقى هذه الجرائم دون عقاب. وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا”.
ويأتي هذا النداء في حين تجري مفاوضات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة.
وأوضح المسؤول الفرنسي ان مشروع القرار الذي سيصوت عليه الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة (22 أو 23 مارس (آذار))، “يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين والمفقودين”.
وتابع أن “النظام القضائي الفرنسي يشارك في هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب” مع “حوالي أربعين دعوى تتعلق بجرائم ارتكبت في المنطقة العراقية-السورية”.